آیین نامه بیمه اعتبار داخلی(شماره ۵۱)

 

(‌آیین‌نامه شماره ۵۱)

قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

مصوب ۱۸/۹/۸۲

(با اعمال اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا ۲۹/۹/۸۴)

 

ماده ۱– در این ‌آیین‌نامه منظور از «اعتبار» ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه‏های اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته ومطالبات ناشی از این فعالیت‏ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می‏گیرند.

ماده ۲- شرکت‌های بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این ‌آیین‌نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص زیر منعقد نمایند:(۲۹/۹/۸۴۲/۵۱)

۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (مانند عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطای وام و تسهیلات و صدور کارت اعتباری) مشروط بر آن که برای فعالیت خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز این فعالیت‌ها را گرفته باشند.

۲- بنگاه‌های اقتصادی که کالا را به صورت غیر نقدی می‎فروشند.

۳- مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند.

تبصره– در موارد خاص تا زمانی که مقرراتی از سوی مراجع ذی‌ربط ابلاغ نشده است انعقاد قرارداد بیمه اعتبار با اخذ مجوز کتبی از بیمه مرکزی ایران امکان‌پذیر است.

ماده ۳–  شرکت‌های بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمه‏گذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند:

۱-۳– قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.

 ۲-۳– از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صدوبیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.

  ۳-۳- برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار‌گیرندگان آن بخش تقاضای بیمه نماید. تقاضای بیمه‎گزار در صورتی پذیرفته می‎شود که تعداد اعتبار‌گیرندگان وی در طول یک سال بیش از بیست و پنج شخص حقیقی و یا حقوقی باشد. (۲۹/۹/۸۴۲/۵۱)

۴-۳– در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید.

۵-۳– در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از بیست و پنج مورد باشد.

ماده ۴- حداکثر تعهد بیمه‎گر در مورد هر قسط معادل ۷۵ درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران ۲۵ درصد بقیه بر عهده ‌بیمه‌گذار می‌باشد. (۲۹/۹/۸۴– ۲/۵۱)

. تبصره- در مواردی که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رهن ‌بیمه‌گذار قرار گیرد سهم ‌بیمه‌گذار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است.

ماده ۵- اعتباراتی مشمول این آیین‏نامه قرار می‏گیرد که دوره بازپرداخت آنها بیش از پنج سال نباشد.

ماده ۶– در صورتی که اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند ‌بیمه‌گذار موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید.

ماده ۷- در صورتی که اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نکند ‌بیمه‌گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذکور، به صورت مکتوب و مستند به شرکت بیمه اعلام خسارت نماید.

ماده ۸– شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می‌تواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه‏گذار موظف است تمام تضمین‏های اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تأمین مطالبات خود مابه‌التفاوت را به ‌بیمه‌گذار مسترد کند.

ماده ۹– چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ، شورش، بحران اقتصادی، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار‌گیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، ‌بیمه‌گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده ۱۰– بیمه اعتبار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک برای مواردی مجاز است که موضوع فروش یا اجاره به اندازه ارزش روز آن و برای طول دوره بازپرداخت اقساط یا اجاره، تحت پوشش بیمه ‏های رایج برای حوادثی که آن را تهدید می‏کند قرار گیرد.

ماده ۱۱– نمایندگان و کارگزاران بیمه می‌توانند نسبت به عرضه این بیمه اقدام نمایند. علاوه بر این، شرکت بیمه مجاز است به نماینده دارای مجوز صدور بیمه‌نامه اعتبار، هزینه صدور بپردازد. (۴/۶/۸۷- ۳/۵۱)

ماده ۱۲–  قرارداد بیمه برای مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورتی که حداقل یک ماه قبل از خاتمه قرارداد هر یک از طرفین عدم تمایل خود را به تمدید قرارداد اعلام نکنند قرارداد برای سال بعد با همان شرایط تمدید خواهد شد.

ماده ۱۳– هر یک از طرفین قرارداد بیمه می‌توانند با اخطار کتبی سی روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمایند.

ماده ۱۴- سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبار‌گیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و برای هر یک از اعتبار‌گیرندگان حقوقی سه میلیارد ریال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شرکت بیمه در مقابل بیمه ‏گذار در هر قرارداد با رعایت حداکثر ظرفیت نگهداری ریسک براساس اساسنامه شرکت بیمه نباید از سیصد میلیارد ریال بیشتر باشد.

تبصره– بیمه مرکزی ایران می‎تواند هر سال سقف پوشش بیمه ‎ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خرده ‎فروشی افزایش دهد و یا با تقاضای هر یک از شرکت‎های بیمه برای ارائه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده موافقت کند.( ۱۴/۱۱/۸۲– ۱/۵۱)

ماده ۱۵– حداقل نرخ ‌حق‌بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتیب زیر است:

الف) اعتبارهایی که برای تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالکیت  ‌بیمه‌گذار است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است پنج درهزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک دهم درهزار به حداقل نرخ اضافه می‌شود.

ب) اعتبارهایی که برای تضمین آنها چک و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است هفت و نیم درهزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک‌و‌نیم درهزار به حداقل نرخ اضافه می‏شود.

ماده ۱۶– شرکت‌های بیمه موظفند فهرست اعتبار‌گیرندگان بدحساب را به بیمه مرکزی ایران گزارش نمایند تا در اختیار سایر شرکت‌های بیمه قرار گیرد.

 ماده ۱۷– کارمزد اتکایی اجباری قراردادهای گروهی بیمه اعتبار پنج درصد خواهد بود.

نامه شماره ۳۶۰۲۹/۹۰ مورخ ۳/۱۰/۹۰ بیمه مرکزی ایران

با توجه به تبصره ماده ۱۴ ‌آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی سقف پوشش‌های مندرج در ماده مذکور از ارقام فعلی به مبالغ زیر افزایش می‌یابد:

۱- برای هریک از اعتبار‌گیرندگان حقیقی پنج میلیارد ریال.

۲- برای هریک از اعتبار‌گیرندگان حقوقی پنجاه میلیارد ریال.

مصوبه ۱۰/۱۱/۷۹ شورای عالی بیمه

با توجه به وصول پیشنهادهایی از سوی برخی از شرکت‌های بیمه برای صدور ‌بیمه‌نامه‌هایی تحت عنوان ”‌بیمه‌نامه اعتبار موردی“ که در آن اعتبار گیرنده در مقام ‌بیمه‌گذار قرار می‌گیرد و شرکت بیمه با صدور ‌بیمه‌نامه، پرداخت بدهی ‌بیمه‌گذار را تضمین می‌نماید، موضوع در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ ”قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و ‌بیمه‌گری“ در جلسه مورخ ۱۰ /۱۱/۷۹ شورای عالی بیمه مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

”در بیمه‌های اعتباری با انعقاد عقد بیمه بین ‌بیمه‌گر و اعتبار دهنده، ریسک عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت مطالبات ‌بیمه‌گذار از گیرنده اعتبار تحت پوشش قرار می‌گیرد اما در موضوع مورد سؤال، ‌بیمه‌گر نقش ضامن را ایفا می‌کند که این امر از مصادیق بیمه‌های اعتباری نیست و شرکت‌های بیمه مجاز به صدور ضمانت‌نامه تحت عنوان ‌بیمه‌نامه اعتباری نمی‌باشند.